تسعى التشريعات القانونية المرورية في العراق المعمول بها دوما الى أهداف عظيمة ومتعددة تصب دوما في المحافظة على حياة المواطنين وتامين الانسيابية اللازمة لتنقل الاشخاص والاشياء وضمان سلامة الممتلكات العامة والخاصة وهذا يتطلب نشر الوعي المروري بين اوساط الناس على مختلف اعمارهم ومستوياتهم العلمية ومناطقهم من خلال برامج ومناهج تعليمية لهذه المستويات . وقد دأبت الجمعية العراقية للسيارات منذ تأسيسها عام 1927 ولحد الآن على تعميق الثقافة القانونية المرورية في تلك الأوساط بالتعاون مع الأوساط المنفذة لقانون المرور ومؤسسات الدولة المختلفة من خلال عقد الندوات والاجتماعات وإصدار النشرات والبوسترات المختلفة بواسطة أجهزة الإعلام المرئية و المسموعة والمقرؤة. في العراق تشريعات مهمة تحكم الجرائم والعقوبات المرورية وهي قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 وقانون الطرق العامة رقم (1) لسنة 1983 وقانون نقل الركاب بسيارات الأجرة رقم (45) لسنة 1983, كما وان قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل قد اشار بشكل واضح الى جرائم المرور .
ان كل تلك التشريعات جاءت لحماية الإنسان والمحافظة على صيانة ممتلكاته وحماية المجتمع من تلك الحوادث التي أصبحت تهدد الإنسانية جمعاء.
|